كل المواقع التي راجعناها
ما الذي تحتويه كل مراجعة. لكل موقع في القائمة صفحة تعرض ثلاثة أشياء قبل أي شيء آخر: سلطة الترخيص التي يعمل بها، وأسرع وأبطأ مدة سحب معلنة لكل وسيلة دفع، والمكافأة الترحيبية كما يعلنها المشغّل نفسه. هذه هي المعلومات التي تحدّد التجربة عمليًا، وهي أول ما نبحث عنه قبل الألعاب أو التصميم.
لماذا لا نضع تقييمًا رقميًا. لا تحمل صفحاتنا درجة من عشرة ولا نجومًا. السبب مباشر: عند قياس صفحات المنافسين في السوق العربي وجدنا مواقع تمنح عشر علامات تجارية التقييم نفسه تقريبًا، وهو رقم لا يحمل أي معلومة للقارئ ويوحي بدقة غير موجودة. حين نملك منهجية تقييم قابلة للتحقق سننشرها أولًا ثم ننشر الدرجات، لا العكس.
قاعدة المصدرين. أي رقم في أي مراجعة — مدة السحب، سلطة الترخيص، شرط الرهان — لا يُنشر ما لم يرد في مصدرين مستقلين على الأقل أو في صفحة المشغّل الرسمية. مصادر كل صفحة مذكورة أسفلها بروابطها، حتى يتمكن القارئ من التحقق بنفسه بدل الوثوق بنا.
أرقام التراخيص تُنقل ولا تُقدَّر. ننشر سلطة الترخيص دائمًا، ورقم الترخيص فقط إذا كان منشورًا ويمكن الرجوع إليه. وعندما يكون الرقم مشتركًا بين عشرات العلامات ضمن شبكة واحدة نقول ذلك صراحة في الصفحة، لأن رقمًا مشتركًا يعرّف الترخيص لا العلامة التجارية نفسها — والفرق جوهري عند وقوع نزاع.
السحب مدى لا رقم واحد. نعرض دائمًا أسرع وسيلة وأبطأ وسيلة معًا. عرض الرقم السريع وحده يوحي بأنه ينطبق على التحويل البنكي، وهو غير صحيح في أي موقع تقريبًا: المحافظ الإلكترونية والعملات المشفّرة أسرع بمراحل من البطاقات والتحويلات.
الترتيب لا يتغيّر بين الصفحات. ترتيب المواقع مصدره قائمة العروض المعتمدة لدينا وهو ثابت في كل صفحة من الموقع. لا نعيد ترتيبه حسب الصفحة ولا حسب قيمة العمولة. تفاصيل ذلك في سياسة التحرير.
الوضع القانوني. المقامرة محظورة بموجب القانون الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي معظم الدول العربية. المواقع المراجَعة هنا مرخّصة خارجيًا، وهذه التراخيص لا تمنحها أي وضع قانوني داخل الدولة. المحتوى لأغراض المعلومات فقط ولمن تجاوز 18 عامًا.